به نقل از «جماران»

سخنگوی قوه قضاییه: پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دادگاه انقلاب ارسال شد

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۵۶۴۱

به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد.

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن  اعلام آمادگی قوه قضاییه بر ادامه روند تعامل و همکاری با قوای دیگر در راستای بیانات رهبری گفت: در راستای تاکیدات رهبری مبنی بر ضرورت پاسداشت وفاق جمعی همه مسئولان برای برطرف کردن همه مشکلات مردم، اعلام می کنم قوه قضاییه خود را مصداق تاکید رهبری دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  مردم با مشکلات معیشتی مواجه‌اند و همه مسئولان باید برای رفع این مشکلات منسجم شوند.  

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یقین داریم گره‌های سخت با همبستگی ملی در ایران عزیز اسلامی حل می شود. در این راستا رییس قوه قضاییه به همه مسئولان دستور دادند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. البته می دانیم باید اقدامات عملی برای تحقق این مهم صورت گیرد.

وی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد و گفت: این راهپیمایی بار دیگر اراده امت اسلامی بر پاک شدن رژیم منحوس صهیونیستی را نشان داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای برخی مسئولان برای ترک فعل‌های صورت گرفته درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: دادستان تهران در این زمینه نکاتی را ارائه دادند. پرونده اجرای قانون هوای پاک  در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح است و برای ۵ نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب به دادرسی و کیفرخواست نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هر زمان که رای صادر شد و به قطعیت رسید،  اطلاع رسانی می کنیم.

وی افزود: اتهام  این متهمان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی بوده و تصمیمات لازم در مرحله دادسرا اتخاذ شده است. این متهمان معاونت برق و انرژی در یکی از وزارت خانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌ها، معاونت وقت تدوین و ترویج در یکی از سازمان‌ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت‌های خدمت رسان و معاون یکی از سازمان‌های خدمت رسان بودند. متاسفانه بر اساس این سمت‌ها مرتکب این اتهامات شده‌اند  و به زودی نتیجه اعلام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  صدور احکام اولیه متهمان پرونده هواپیمای اوکراینی و اینکه چرا حکم اعدام صادر نشده و اسامی متهمان رسانه ای نشده است؟ گفت: رای قانونی لازم و بدوی صادر شده است. در ایام فروردین ماه فرایند ابلاغ رای صادره صورت پذیرفته است و از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی شد و در رسانه ملی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اطلاع رسانی کردند و اطلاع رسانی در حد کفایت شده است.

وی افزود: در ارتباط با اسامی محدودیت‌هایی داریم و اسامی و سمت‌ها را داریم ولی با توجه به محدودیت‌ها سعی داریم در راستای موازین قانونی قدم برداریم. عدم اعلام اسامی بخاطر همین است و اگر آرا قطعی شود با رعایت مقررات اطلاع رسانی می شود. اجازه انتشار اسامی محکومان در مرحله بدوی وجود ندارد. تمام عناوین به صورت شفاف اطلاع رسانی شده است.

وی افزود: قضات رسیدگی کننده به این پرونده به لحاظ اینکه قتل شبه عمد و لغو دستور را احراز کردند باید مطابق موازین قانونی و  متناسب با جرم، حکم به مجازات را صادر کنند. برای متهم ردیف اول  احراز قتل شبه عمد و لغو دستور بود  و حداکثر مجازات آن سه سال بابت قتل شبه عمد و ۱۰ سال بابت اتهام لغو دستور است. مجازات تکمیلی هم برای متهمان در نظر گرفته شده است‌.  بر خلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه برای متهمان نمی توانسته مطرح باشد زیرا متهم به تصور مقابله با موشک چنین اقدامی را مرتکب شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی که در بازداشت موقت هستند، چه زمانی گرفته خواهد شد؟ گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

وی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و  به منظور صدور رای قانونی  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.  اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و  هر دو متهم در همان روز  ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند و پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و  ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین می شود و  جلسات دادگاه برگزار می شود.

ستایشی درباره جزئیات طرح مقابله با کشف حجاب و اقدامات دستگاه قضایی و پلمب برخی مراکز تجاری گفت: در بحث عفاف و حجاب فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص شد و کشف حجاب حرام سیاسی و شرعی است. آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجار شکنان، دستگاه قضائی است.

وی افزود:  دستگاه‌های فرهنگی باید به وظایف خود عمل کنند و  درباره حجاب مقررات کمی وجود ندارد و  مواد ۱۹ ، ۶۳۸، ۲۱۵ ،۲۳ قانون مجازات اسلامی دقیقاً مسائل مربوط به هنجارشکنان را  اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: مقررات در رابطه با اماکن نیز در دستگاه‌های ذی مدخل وجود دارد و نظر قوه قضائیه درباره حجاب مکرراً اعلام شده که حجاب اولاً فرهنگی است و  قوه قضائیه ۵ تکلیف برعهده دارد که تمامی آنها را انجام داده است. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دیدیم که مردم در شب‌های قدر و راهپیمایی‌ها به دین متمسک می‌شوند و موازین خود را انجام می‌دهند و می‌دانند در این شرایط نیز باید هوشمندانه عمل کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلام باقی نگذارند.

وی افزود: مقابله با مقوله‌های ضدفرهنگی البته با راهکارهای فرهنگی امکان پذیر است؛ اما وقتی مساله به هنجارشکنی و مخدوش شدن قانون برسد قوه قضاییه تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام می‌دهدو انتظار داریم همه دستگاه‌های ذی‌مدخل همراه و هم‌افزا باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستورالعملی برای نحوه مواجهه ضابطان در رابطه با حجاب وجود دارد؟  گفت: نسبت به این موضوع مقررات بسیاری در آئین دادرسی کیفری وجود دارد. در جرایم مشهود مقرات مواد ۴۵ و ۴۶ روشن است اما نظارت بر ضابطان برعهده دادستان‌ها و دادستان کل کشور است.  قوه قضائیه نهایت اهتمام و توجه را در اجرای قانون و وظایف از ناحیه ضابطان خاص و عام را دارد و دستور العملی تهیه و تدوین شده است و خدمت مقامات ذی ربط داده شده و جمع بندی کلی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخی به سوالی مبنی بر خواسته دولت بلژیک برای آزادی یکی از شهروندانش و با توجه به اینکه شخصی به نام اسدی نیز در بلژیک وجود دارد و اینکه آیا امکان تبادل وجود دارد یا خیر؟ گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی موافقت نامه انتقال زندانیان ایران و بلژیک نهایی شده است و هر دو طرف می‌توانند هر زمان نسبت به انتقال محکومان اقدام کنند و طرف مقابل درخواست داده بودند و ماهم درخواست دادیم و ان‌شاءالله این تبادل صورت می‌پذیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلف نهادهای دامی و شرکت زیر مجموعه جهاد کشاورزی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای ایفای تکالیف قانونی خود که بر اساس اسناد بالادستی برعهده دارد به موضوع نهادهای دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مقامات بود به آنها تفهیم شد و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد و این پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی  به امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.  تحقیقات و  تفهیم اتهام صورت گرفته  و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبول قرار صادره این افراد آزاد هستند و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان پرونده آرمان علی وردی گفت: برای ۸ نفر از این متهمان کیفرخواست صادر شده است و متهمان در حال معرفی وکیل هستند.

وی افزود: دادسرا برای ۳ نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی اتهام محاربه از طریق استفاده و تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب قتل و همچنین اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مامور حافظ امنیت شهروندان شد، صادر کرد. ۵ متهم دیگر نیز به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند.

وی افزود: از این ۸ متهم، هفت  نفر از متهمان بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حوادث روز جمعه در زاهدان گفت: پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمین این پرونده کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: از جمله برنامه های قوه قضاییه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است که در پایان این دوره ها گواهینامه مهارت آموزی برای شرکت‌کنندگان صادر می‌شود. در نظر داریم امسال برای ۹۵ هزار زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم، رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: برنامه ریزی جهت صدور کارت صنعتگر برای زندانیان ماهر برای ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر صورت گرفته است و  همچنین توسعه فرصت‌های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است که در پایان سال ۴۵ هزار زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

ستایشی تصریح کرد: زندانیان ما در واحدهای تولیدی و کارگاه‌های زندانی اکنون مشغول به کار هستند و برنامه ریزی برای افزایش دستمزدها نیز در دستور کار است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها در زمینه اشتغال زندانیان در سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است و  همچنین میانگین دستمزد آنها در پایان اسفند ماه افزایش ۲ برابری داشته است و در سال گذشته برای اولین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان در زندان پیگیری و تصویب شد و همچنین ۵۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال کارآفرینان تصویب شد و  برای اولین بار نیز جذب سرمایه گذاری صورت پذیرفت و پرداخت بیمه حذف شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم این فرد در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شده است و  پس از ابلاغ به دادگاه اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا به موضوع قیمت خودرو انتقاد داشته است و از آنجایی که قیمت خودرو جزو حقوق عامه است، آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور مکلف شد تا موضوع قیمت خودرو را به صورت مجدانه و بی وقفه پیگیری کند و دادستان کل کشور برخی چالش‌ها و موانع اقتصادی را اعلام کرد و راهکار حل مشکلات و موانع ارائه شده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به بحث ارائه خودرو در بورس ورود پیدا کرده است اما خودرو در بورس، با قیمت‌هایی در اختیارات افراد قرار گرفت و قرار بود تولید خودرو افزایش پیدا کند و قیمت کاهش یابد اما متأسفانه به این نحو موضوع پیش نرفت و خودروی ۲۰۷ قبل از عرضه در بورس ۲۱۳ میلیون تومان بود اما در اولین عرضه ۴۴۴ میلیون و پس از ۶ مرحله عرضه خودرو به ۵۷۲ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.  قیمت فروش این خودرو  در آخرین عرضه حدود ۶۰۰ میلیون و دقیقاً مانند قیمت بازار آزاد بوده است و همین موضوع منجر به ورود سازمان بازرسی به موضوع شده است.

وی درباره برنامه قوه قضائیه برای کاهش تصادفات گفت: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم برای کاهش تلفات حوادث جاده‌ای فراهم کند. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های ۹۶ الی ۹۸ مقرر بوده که تلفات باید ۳۰ درصد کاهش یابد،  درحالی که نه تنها این شاخص کاهش نیافته بلکه ۶ درصد افزایش داشته است. بر اساس این نکات دادستانی کل کشور به منظور کاهش تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی حمل و نقل ورود جدی به موضوع داشته است و مسئله را از حیث ترک فعل در دستور کار قرار داده است و تکالیف قانونی به هر بخش اعلام شده است و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی آنها باید پاسخگو باشند.

ستایشی درباره پرونده خدانور لجعی گفت: آقای خدانور لجعی از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود و  اتهام نیز به او تفهیم شده بود.  حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این شخص در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود،  ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه ای برای  افزایش حقوق قضات دارید؟ گفت: حقوق توسط مجلس تعیین می‌شود و ما توقع داریم تا حق قضات به احسن وجه نسبت به جبران وظایفشان ارائه شود و  دولت نیز باید مصوبه نظام پرداخت را  ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تخریب ساخت و سازها در اراضی ملی گلستان و اراضی مینو دشت وجود دارد؟ گفت: قوه قضائیه نسبت به حفظ حقوق بیت المال با قاطعیت ورود پیدا می‌کند و  تأکیدات رئیس قوه قضائیه هم مبتنی بر اجرایی شدن احکام قلع و قمع و رسیدگی به وضعیت اراضی است و تا پایان اردیبهشت ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف قلع و قمع باید صورت گیرد.

وی درباره مینودشت گفت: اهالی روستایی به نام حیدر کلا در دهه ۶۰ از آنجا کوچ کردند و تنها ۳ خانوار در آنجا حضور داشتند اما متأسفانه منابع طبیعی بعد از طرح کوچ این روستا را متصرف می‌شود و از آن زمان دعاوی بسیاری میان منابع طبیعی و اهالی روستا ایجاد می‌شود و حکم خلع ید  صادر و ملک تحویل مالکان می‌شود.  اهالی قدیمی در محل خانه‌های قدیمی خود خانه ساختند و تاکنون جهاد کشاورزی حکم تخریب صادر نکرده است و دادستان مینودشت برای برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز مینودشت دادخواست قلع و قمع بنا داده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حجاب قوه قضاییه الهه محمدی مسعود ستایشی نیلوفر حامدی زلزله ترکیه و سوریه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سوالی مبنی سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه اطلاع رسانی علیه امنیت برای متهم سال گذشته صادر شده کل کشور بر اساس صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۵۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276